ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف المساهمة التكافلية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الاقتصادية. حضر الاجتماع السيد أحمد كوجاك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب نخبة من المسؤولين في القطاعات المعنية.
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات وضوابط دقيقة لضمان التزام الشركات والهيئات الاقتصادية بسداد المساهمات التكافلية المستحقة، بما يضمن استدامة التمويل والتوازن المالي للمنظومة، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول موقف الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية ونسب مساهماتها في منظومة التأمين الصحي الشامل. كما ناقش المجتمعون مجموعة من المقترحات تتعلق بمعالجة المتأخرات المالية المستحقة.
استراتيجيات لتوثيق المستحقات المالية المتأخرة
وشملت المناقشات استراتيجيات لتوثيق المستحقات المالية المتأخرة، وجدولة وتسوية تلك المستحقات بهدف ضمان استمرار العمل بفعالية، إلى جانب طرح برامج تحفيزية للشركات والهيئات التي تلتزم بتسديد التزاماتها بشكل منتظم.
وشهد الاجتماع حضور عددٍ من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية وممثلين عن الجهات الاقتصادية المختلفة. هذا التعاون المشترك يعكس الجهود المبذولة لضمان السير الفاعل لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لخدمة
